انطلقت في دبي يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024م الأعمال التمهيدية للقاء الوزاري التشاوري السابع لدول “حوار أبوظبي”، ضمن القمة العالمية للحكومات 2024، حيث عقد كبار المسؤولين في وزارات العمل والموارد البشرية والتوظيف الخارجي من 16 دولة من الدول الأعضاء في الحوار 8 جلسات عمل بمشاركة ممثلين عن المنظمات الدولية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والمختصين والمراقبين، ويعتبر “حوار أبوظبي”، آلية تشاورية طوعية تهدف إلى توفير منبر عام للحوار بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة ضمن ممر انتقال العمالة في آسيا حول أفضل الممارسات التي من شأنها دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير الآليات المنظمة لأسواق العمل في المنطقة.
تضمنت الجلسات الحوارية دور التكنولوجيا في تقليص وحل المنازعات العمالية، وأهمية الاستفادة من التكنولوجيا العصرية في إطلاق المبادرات الخاصة بتنظيم سوق العمل، والحد من النزاعات العمالية، وسهولة وسرعة الفصل فيها.
وكذلك إلى أهمية توسيع نطاق أنظمة حماية الأجور في الدول المستقبلة للعمالة لتشمل العمالة المساعدة، وذلك ضمن دور التكنولوجيا في تعزيز رفاهية العمال، وتعزيز قدرة الدول على إدارة أسواق العمل، وتحقيق أفضل سبل الرقابة على أهم المؤشرات الخاصة بحقوق العمال،؛ كما ناقشت الجلسات تقييم الخيارات المتاحة والآثار المحتملة لتطبيق التكنولوجيا في أسواق العمل.
كما تطرق سعادة الأستاذ / سليمان بن صالح الدخيل مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين وصول العمال إلى المعلومات الصحية، ما يسهم بشكل فاعل في تحقيق رفاهية العمال، وتعزيز بيئة العمل الآمنة؛ عن الجهود والمبادرات الرائدة لدول مجلس التعاون الخليجي بوصفها من أهم الدول المستقبلة للعمالة، والخطوات الرائدة التي انتهجتها لتعزيز حماية العمال، وتعريفهم بحقوقهم الصحية وتوعيتهم بالمعايير الصحية ومعايير الصحة والسلامة في بيئة العمل.
الجدير بالذكر أنه في عام 1995م أطلق مجلس الصحة الخليجي برنامج لإجراء الفحوصات الطبية للوافدين الراغبين بالسفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مع إعطاء الأولوية للأمن الصحي للمجتمع الخليجي، وتضمن ذلك تشكيل لجان لوضع الاشتراطات الصحية وإرشادات الفحص.
